هذه الدولة العربية ما زال بعض الناس يستعبدون السود فيها!

0


قد يعتقد الكثيرون أن العبودية قد انتهت منذ زمنٍ طويل في القرن التاسع عشر أو حتى في بدايات القرن العشرين على أقصى تقدير، بعد عقد معاهدة الرق عام 1926، والتي تعتبر الوثيقة الدولية الأولى في العالم لوقف تجارة الرق، حين صدرت عن عصبة الأمم.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948، ونص على أبرز حقوق الإنسان؛ المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لم ينس ذِكر تجارة الرق والعبيد أيضًا، برغم أنه في حينها كانت معظم دول العالم تعمل على التخلِّي عنها فعلًا؛ فقد ذكر الإعلان في مادته الرابعة: «لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما».

عبودية القرن الحادي والعشرين: فتيات قاصرات بـ25 دولارًا

في الواقع، وبعد مرور حوالي 150 عامًا على أولى محاولات وقف تجارة الرق والعبودية، فإن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال المستعبدين حول العالم بطرق مختلفة معاصرة؛ فليس شرطًا أن تكون العبودية في صورة وجود نخّاس يعرض أفرادًا ليبيعهم إلى آخرين، ولذلك ظهر مصطلح العبودية الحديثة معبرًا عن الأشكال المختلفة التي تصف العبودية بشكلها الحديث.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’HNVzCTkRRIBOBwaIxQ-gRg’,sig:’QKfSQACeI6Y7KPnQJ3EV_njIPtVYdh_XwW4sGJVYSv8=’,w:’594px’,h:’395px’,items:’471638460′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

على الجانب الآخر؛ وبرغم ظهور مصطلح «العبودية الحديثة»، إلا أن العبودية بشكلها القديم ما زالت موجودة أيضًا، حتى في البقاع العربية، وهناك دولة عربية ما زالت تعامل ما يقارب من 20% من مواطنيها باعتبارهم عبيدًا. ففي موريتانيا لا يزال الناس يمارسون الرق، ولا يزال بعض الأشخاص يتمتعون بملكية كاملة لآخرين؛ يبيعونهم، ويشترونهم، ويُورَّثونهم لأبنائهم، ويمكنهم إرسالهم هدايا، ويفعلون فيهم ما يشاؤون.

الأولى في حرية الصحافة.. والعبودية أيضًا

في عام 2016، تصدَّرت موريتانيا تصنيف الدول العربية في حرية الصحافة؛ متفوقةً بذلك على جميع الدول العربية الأخرى؛ إذ احتلت المركز 48 عالميًا في تصنيف المؤشر الذي تصدره مُنظمة «مراسلون بلا حدود» الدولية، مُتضمنًا تصنيف 180 دولة. وفي العامين التاليين؛ 2017 و2018، لم تختلف الأوضاع كثيرًا؛ إذ إن ترتيب موريتانيا عربيًا تأخَّر إلى المرتبة الثانية، وإلى المراتب 55، و72 عالميًا على الترتيب في العامين التاليين.

قد تشعر للوهلة الأولى أنك أمام دولة عربية ذات أسس وركائز للحقوق والحريات، لكن ذلك في الحقيقة فيما يخص حرية الصحافة فقط، فموريتانيا أيضًا، وعلى مدار سنوات طويلة، كانت تحتل المراكز الأولى عالميًا فيما يتعلق بتجارة الرق والعبيد.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’ftK1MmMoQo1-3Ldh4nIbpA’,sig:’jmSJBCxrb0ix7thxJ6RgK3icHuaT31T4oBT5a1pVUfo=’,w:’594px’,h:’395px’,items:’471638800′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

تصدَّرت موريتانيا مؤشر الاستعباد العالمي منذ عام 2013 على مستوى العالم باعتبارها أكثر الدول التي يسود فيها العبودية؛ إذ تشير الإحصائيات التي وصلت إلى أقصاها منذ عام 2013، بوجود أكثر من 4% من السكان الموريتانيين تحت وطأة العبودية، أي ما يعادل أكثر من 160 ألف شخص من أصل ما يقارب 4 مليون مواطن موريتاني. وبالرغم من ذلك، إلا أن مؤسسة «ووك فري» التي تصدر مؤشر الاستعباد العالمي، أشارت إلى أن الأعداد الحقيقية قد تصل إلى 20% من المواطنين، لكن لا توجد أي وسيلة للتواصل معهم والتأكد من ذلك.

من قال إن العبودية انتهت؟ عمال «أبل» ينتحرون ليصلك الـ«آيفون» الأنيق!

وبمرور السنوات، منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة، تغيَّرت الإحصاءات بعض الشيء؛ إذ إنه طبقًا لمؤشر الاستعباد العالمي في عام 2018، تأخرت موريتانيا إلى المركز السادس عالميًا من أصل 167 دولة تم تقييمها وتصنيفها في مؤشر أكثر الدول استعبادًا للبشر؛ فعدد الموريتانيين تحت وطأة العبودية في الوقت الحالي وصل إلى 90 ألف شخص من أصل حوالي 4 ملايين نسمة، أي ما يزيد عن نسبة 2% بقليل من إجمالي عدد السكان، هذا بالطبع طبقًا لما استطاعت المنظمة الوصول إليه، بغض النظر عن أولئك الذين لم تستطع الوصول إليهم والتأكد من أوضاعهم.

كيف شكَّل التنوع العرقي في موريتانيا طريقًا للعنصرية؟

رغم أن الاختلاف عادةً ما يكون من المميزات التي تميز أي دولة؛ إذ إن اختلاف وجهات النظر، أو الخلفية، أو الانتماءات، أو الأعراق، أو الأديان، أو الأجناس، أو الألوان، أو غيرها يثري الدولة بمواردها ورأس مالها البشري والاجتماعي والتاريخي، إلا أن هذا الاختلاف قد يُمثِّل في أحيانٍ أخرى عقبة أمام بعض الفئات في الدولة، التي قد لا تجد لها طريقًا للاندماج بسبب الاضطهاد، والعنصرية التي تواجهها.

وفي موريتانيا، ينعكس الموقع الجغرافي على تنوعها العرقي؛ حيث تعتبر جسرًا بين المنطقة المغاربية الكبرى، وغرب أفريقيا في منطقة جنوب الصحراء. ويتكون السكان من ثلاثة مجموعات عرقية رئيسية؛ وتوجد اختلافات هامة تميز كل مجموعة عن الأخرى.

قصَّة العبودية.. متى بدأ الإنسان يستعبد الإنسان؟

الجدير بالذكر أن هناك مجموعتين من هذه المجموعات، واللتين تشكلان معًا حوالي 70% من السكان، تشتركان في التحدث باللغة العربية المحلية، التي تُعرف بـ«الحسانية».

وتُعرف المجموعة الأولى من الناطقين بالحسانية بـ«البيظان»، وتنحدر أصولهم من العرب والبربر، أمَّا المجموعة الثانية هي فتعرف بـ«الحراطين»، وهي المجموعة الأكبر من الناطقين بالحسانية؛ وتتألف في الغالب من العبيد السابقين ذوي البشرة الداكنة وعائلاتهم وأبنائهم. أمَّا المجموعة الثالثة فهي التي يطلق عليها اسم «الموريتانيين الأفارقة»، أو «الموريتانيين السود»، وتتألف من عدة مجموعات عرقية أخرى، لغاتها الأم ليست العربية.

وبحسب تحليل منظمة «هيومان رايتس ووتش» للأوضاع في موريتانيا، فإن النشطاء الحراطين يعملون على التركيز على مسألة الرق وآثاره اللاحقة، والتي تشمل أشكالًا شديدة من الاسترقاق، والفقر، والإقصاء، وعدم كفاية جهود الدولة لمعالجة هذه المشاكل.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’0UCYjmUyTDZubokwTa71kA’,sig:’FNq1zqRUBqHs-HeewjIGNP9bFtB5RZZhZX-DYyXf8-w=’,w:’594px’,h:’398px’,items:’585743508′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

أمَّا بالنسبة للموريتانيين السود فالانشغال الرئيسي هو ما يُعرف إعلاميًا باسم «الإرث الإنساني»؛ وهو التعبير الذي أطلقوه على الهجوم الذي رعته الدولة على أفراد من جماعتهم ما بين 1989 و1991، والذي شمل إعدامات جماعية، والطرد إلى السنغال، ومصادرة الأراضي، وأنماطًا أخرى من التمييز والاستبعاد منذ ذلك الحين. ويجد العديد من الحراطين والموريتانيين السود سببًا مشتركًا للشكوى من الإجراءات والممارسات التي يتعرضون لها من قِبل الدولة والمجتمع.

«الحراطين»: الأكثر عبودية في موريتانيا

برغم تشكيلهم ما يقارب 40% من إجمالي عدد السكان حسب بعض الإحصاءات، إلا أن الحراطين هم أكثر الفئات اضطهادًا وعبودية في موريتانيا منذ أزمنةٍ بعيدة؛ إذ إن من يُطلق عليهم الأسياد قاموا بتوريث عبيدهم إلى أبنائهم ولهذا ظل الحال على ما هو عليه لسنواتٍ طويلة.

لم نزل في «جروبي وسط البلد».. كيف رسخت الدراما المصرية العنصرية ضد السودانيين؟

وقد بدأ نضال الحراطين فرديًا أو في مجموعات صغيرة منذ عام 1978 عندما أنشئت حركة «الحر» من قِبَل مجموعة من قيادات الحراطين، وفي سنة 2006 أخذت الحركات النضالية للحراطين مسارًا جديدًا بعد انقلاب 2006، حيث بدأت الدعوات إلى العصيان المدني وسجن أسياد العبيد، وحتى إلى حرق بعض الكتب الدينية التي رأى فيها العبيد السابقون تكريسًا وترويجًا للرق.

وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2008 تأسست منظمة حقوقية سياسية موريتانية من قِبل مجموعة من النشطاء الحقوقيين المطالبين بإلغاء الرق، من أبرزهم رئيس الحركة بيرام ولد الداه أعبيد، والذي اعتقلته الحكومة عدة مرات بتهمة تهديد استقرار البلاد.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’T9TkEm5iTz1OACnIqe5BEg’,sig:’JyHmyXE5FyIdtFtUrOjIpAJKSYQez-dvSeKicJ_7aMc=’,w:’594px’,h:’396px’,items:’611418582′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

وقد أُطلق على هذه المنظمة اسم «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية»، وأصبحت تعرف بعد ذلك بحركة «إيرا»، وهي التي أصبحت في الوقت الحالي أكبر مؤسسة تعمل على مكافحة الرق والعبودية في البلاد.

5 محادثات من تيد تخبرك حول عبودية القرن الحادي والعشرين

مكافحة العبودية.. «حبر على ورق» وفتاوى إسلامية ترعى الرق

تعتبر موريتانيا آخر دولة في العالم تقوم بإلغاء الرق والعبودية؛ إذ صدر أول نص قانوني يمنع ممارسة الرق في موريتانيا عام 1981، وكانت هذه أول مرة يجد العرب «البيظان» أنفسهم أمام أمرٍ واقعٍ يمنعهم من معاملة العرب السود «الحراطين» باعتبارهم عبيدًا لهم كما كان عليه الحال منذ قرون في هذا البلد، ورغم أن الكثيرين بادروا إلى تحرير «عبيدهم» بسبب هذا القانون، إلا أن الممارسات التي يتعرض لها «الحراطين» في البلاد ظلت قائمة، لكن بشكل أقل حدة مما كانت عليه في السابق.

إقرار قانون بإلغاء العبودية شفاهةً لم يكن كافيًا لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وإنما احتاجت موريتانيا إلى 26 عامًا من أجل وضع قانون يُجرِّم الرق والعبودية ويجاسب من يمارسهما؛ ففي عام 2007، صدر قانون يجرم العبودية، وأعقبته قرارات أخرى تتعلق بالموضوع ذاته؛ مثل إقرار البرلمان الموريتاني قانونًا يعتبر أن الجرائم المرتبطة بالاسترقاق جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

هكذا حاول «الرجل الأبيض» استخدام العلم لتحقير الأعراق الأخرى واضطهادها

وبالرغم من إعلان الحكومة عن إنشاء محكمة خاصة للنظر في جرائم الرق، ورغم كل هذه القوانين، فإن الدولة الموريتانية ما زالت تطارد ناشطي حقوق الإنسان الذين يعملون من أجل مكافحة الرق والعبودية في البلاد، متهمين إياهم بتهديد استقرار الدولة، وبالتجمهُر.

ويرجع ذلك إلى أن العديد من نشطاء حقوق الإنسان لا يعتبرون كل هذه القوانين كافية، خاصةً في ظل عدم اعتراف الدولة في تصريحاتها الرسمية بحجم المشكلة إضافة إلى تعاملها الأمني مع النشطاء الحقوقيين الفاعلين في القضية وإصرارها على إعادة توصيف الظواهر وتسميتها بأسماء غير واقعية تخالف حجمها الحقيقي؛ إذ تصف الدولة مشكلة الرق في البلاد بحالات الاستغلال غير القانوني، بينما تصف جرائم التوظيف الجنسي للأطفال والمراهقات بأنها مجرد جرائم اغتصاب للأطفال.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’merL9Z6dTptdg4syMu6otA’,sig:’mWpXimQ_QcEfmRF3Zd1Nv4iBdoeezMggqlwEYz2OuqU=’,w:’534px’,h:’354px’,items:’748089′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

وبالرغم من إصدار قانون عام 2015 من أجل تغليظ العقوبات على المتورطين والمتسترين على جرائم الرق، تصل إلى حد السجن 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة، إلا أن الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة تُلجئ الفقراء والمهمشين إلى القبول باسترقاق أنفسهم للقيام بأعمال شاقة مقابل لقمة العيش، يأتي ذلك في الوقت الذي يُروَّج فيه لبعض الفتاوى الدينية التي تبيح استرقاق البشر من أجل المال، وهو الأمر الذي تجلى أثره بقيام فاعليات مناهضة للاسترقاق بحرق بعض كتب الفقه المالكي التي يستند إليها من يروجون لفتاوى إباحة استرقاق البشر.

كيف يمكن التفريق بين العبودية الكلاسيكية والعبودية الحديثة؟

تظل العبودية الكلاسيكية هي تلك التي تحدث في موريتانيا بوضوح؛ إذ يملك الأسياد عبيدًا ملكية كاملة، يفعلون كل ما يريدونه بهم، بدايةً من الأعمال المنزلية، ووصولًا إلى استخدامهم جنسيًا.

وفي الوقت نفسه، ربما تختلف النصوص التعريفية للعبودية الحديثة من مؤسسة إلى أخرى، ولكن تظل المعاني واحدة، وهي التي يمكن تعريفها بتعريف أنواعها؛ فهناك أنواع متعددة من العبودية الحديثة مثل عبودية الدَيْن، والعمل القسري، والاسترقاق القائم على النسب، والاستغلال الجنسي للنساء، والاتجار بالبشر، واستعباد الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.

Embed from Getty Imageswindow.gie=window.gie||function(c){(gie.q=gie.q||[]).push(c)};gie(function(){gie.widgets.load({id:’fRTJGxYIT6BerDvOLbWzrg’,sig:’s_-h1Xi7V0Yu0ae1chhD7qbqGKLDgvj6wcBAd1IX5so=’,w:’534px’,h:’354px’,items:’748092′,caption: true ,tld:’com.au’,is360: false })});

اتفاقية الأمم المتحدة التكميلية الصادرة عام 1956 نصت على أن: «عبودية الدَيْن، والرق، والزواج القسري، واستغلال الأطفال، هي ممارسات متعلقة بالرق، ويجب إلغاؤها وتجريمها»، ويقصد بعبودية الدين هو أن يعمل الشخص طول حياته لدى آخر، فقط من أجل سداد ديون من سبقوه؛ مثل أجداده أو آبائه، فلا يتقاضى أجرًا، وإنما تُحسب الأيام التي يعملها هو وعائلته بالإجبار على أنها ضمن الدين الذي يجب عليه سداده، وعادةً ما يعمل طوال عمره، ويرث أبناؤه من بعده الأمر ذاته. وينتشر هذا النوع من العبودية الحديثة بشكل رئيسي في بعض الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل.

العبودية في ثوب أبيض.. كيف يحول نظام الكفالة في الخليج الوافدين إلى «عبيد»؟

اتفاقية العمل الجبري 1930، الصادرة من مؤسسة العمل الدولية، نصت على أن العمل القسري؛ وهو أحد أشكال العبودية الحديثة، يمكن تعريفه على أنه «كل عمل أو خدمة تُفرض من أي شخص تحت تهديد أي عقوبة، أو كل عمل لم يقدم الشخص نفسه طوعًا للقيام به».

ولذلك يمكن تعريف الشخص باعتباره أحد الرقيق إذا اضطر للعمل عن طريق الإكراه، أو التهديد العقلي أو البدني من صاحب العمل، أو في حالة أن تمت معاملة الشخص على أنه سلعة يمكن بيعها أو شراؤها أو اعتبارها نوعًا من أنواع الممتلكات، أو في حالة التقييد الجسدي عن طريق فرض قيود على التنقل، أو في حالة الاستغلال من أجل ممارسة البغاء، أو الزواج القسري والمبكر، أو في حالة إزالة أحد أعضاء الجسد بالإجبار والقوة.

The post هذه الدولة العربية ما زال بعض الناس يستعبدون السود فيها! appeared first on ساسة بوست.



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.