أضواء على الصحافة الإسرائيلية 13/9/2018

0




أمد/ متابعة: اسرائيل رفضت السماح بدخول يهودية أمريكية حصلت على الإقامة في البلاد، بسبب زيارتها لقرية الخان الأحمر
كتبت “هآرتس” أن سلطة السكان والهجرة منعت، أمس الأربعاء، دخول يهودية أمريكية إلى إسرائيل رغم حصولها على الإقامة المؤقتة في البلاد، وذلك بسبب زيارتها لقرية الخان الأحمر. ولم يسمح لها بالدخول إلا بعد حوالي ساعتين ونصف الساعة من احتجازها والتحقيق معها في المطار، وفقط بعد أن وقعت على التزام بعدم دخول الضفة الغربية دون تصريح من منسق أعمال الحكومة في المناطق.
وكانت جولي شين فاينبرغ كونورس، 23 عامًا، قد قدمت طلبًا للهجرة هذا العام وحصلت على بطاقة هوية كمقيمة مؤقتة. ووصلت إلى مطار بن غوريون مساء أمس، تمهيدا للدراسة في المدرسة الدينية برديس في القدس.
ولدى دخول جولي إلى المطار تم اقتيادها للاستجواب، والذي استمر حوالي 20 دقيقة. وفي حديث هاتفي، قالت لصحيفة “هآرتس” إن المحقق سألها عما إذا كانت في الضفة الغربية، فردت بالإيجاب، وقالت إنها شاركت في زيارات تنظمها منظمة “لقاء” التي أقامها ويديرها يهود أميركيون. وفقا لها، أخبرها المحقق، “لا يمكنك الذهاب إلى هناك”، فأجابت أنه وفقا لتأشيرتها فإن هذا المنع غير قانوني.
ورداً على ذلك، قيل لها: “لا، هذا غير قانوني، لكننا قلنا لك إنك لا تستطيعين الذهاب إلى هناك”. ثم سُئلت عن الأماكن التي زارتها فذكرت بيت لحم وأماكن أخرى في الضفة الغربية. وقالت إن المحقق واصلت الضغط فقالت إنها زارت الخان الأحمر، القرية البدوية التي قررت إسرائيل هدمها، وعندها وقف المحقق وقال لها:” لا يمكنك الدخول، فأنت هنا لإثارة المشاكل”.
وبعد قرار إعادة الشابة الأمريكية إلى بلادها تدخل عضوا الكنيست تمار زاندبرغ وموسي راز (ميرتس) واتصلا بالمسؤولين في سلطة السكان والهجرة، وقدمت هآرتس استجوابا في الموضوع، فسمحت السلطات للشابة بالدخول ولكن شريطة التزامها بعدم دخول الضفة إلا بتصريح من منسق أعمال الحكومة.  
ورغم أن الشابة وصلت إلى إسرائيل للدراسة في مدرسة دينية، فقد ادعت الناطقة بلسان سلطة السكان والهجرة، سيبين حداد، أن جولي وصلت إلى إسرائيل بهدف التواجد في مناطق السلطة الفلسطينية بدون تصريح من المنسق، وبعد المشاورات بين الجهات الأمنية المعنية، تقرر عدم السماح بدخولها، ولكن بعد التزامها بعدم دخول الضفة بدون تصريح سمح لها بالدخول.
الشرطة والجيش يحددان بأن دهس المرأة في حافات جلعاد لم يكن عملية هجومية
كتبت “هآرتس” أن الشرطة والجيش حددا، بعد التحقيق، بأن حادث الدهس الذي وقع في 16 آب في بؤرة حافات جلعاد، والذي قُتلت فيه حافا حايا روزين من قبل سيارة فلسطينية، كان حادث سير عادي وليس عملية هجومية. وقدمت النيابة العسكرية، أمس الأربعاء، لائحة اتهام ضد السائق الفلسطيني كامل قادري، البالغ من العمر 63 عاماً، والمقيم في منطقة قلقيلية، بتهمة ارتكاب مخالفات التسبب بالموت بسبب الإهمال وترك المصابة دون تقديم مساعدة لها. وكان الجيش قد قدر بأن ما حدث كان حادث طرق، منذ اليوم التالي للحادث.
واتهم قادري بإصابة روزين وقتلها على الفور، والهرب بعد الحادث من حافات جلعاد، بالقرب من نابلس. وقام السائق مباشرة بتسليم نفسه للسلطة الفلسطينية. ولم توجه إليه تهمة قتل روزين عمدا، وإنما تركها بعد الحادث والهرب من المكان. وسيبقى قادري في السجن حتى 20 أيلول الجاري.
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي تطالب إسرائيل بالتراجع عن هدم خان الأحمر
تكتب “هآرتس” أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، دعت إسرائيل، أمس الأول الثلاثاء، إلى إلغاء قرارها بإخلاء قرية خان الأحمر وهدمها، وأشارت إلى أن “التدمير ستكون له عواقب إنسانية خطيرة ويتعارض مع التزامات إسرائيل بالقانون الدولي”. وفي مؤتمر عقد في ستراسبورغ، قالت موغريني إن الاتحاد الأوروبي يعارض سياسة الإخلاء وبناء المستوطنات، وأن “هدم القرية لن يؤثر فقط على سكانها ولكن أيضا على القدرة على إقامة دولة فلسطينية والوصول إلى حل الدولتين”.
وقالت موغريني: “سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تشمل تدمير المجتمعات الفلسطينية وإمكانية نقل السكان قسراً”. كما أشارت إلى أن خان الأحمر تقوم في مكان ذو أهمية استراتيجية للحفاظ على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية. وأضافت أنه وفقا لإسرائيل، تم بناء القرية دون تصاريح، لكنها أضافت أن “الفلسطينيين لا يملكون القدرة العملية للحصول على تصاريح البناء في المنطقة ج.”
وكانت المحكمة العليا قد رفضت في الأسبوع الماضي، التماسًا قدمه سكان خان الأحمر ضد إخلاء القرية وهدمها، وسمحت للدولة بتنفيذ الهدم، والذي يتوقع أن يتم تنفيذها خلال أسبوع من صدور القرار.
تمديد اعتقال رجا إغبارية بزعم تأييده للهجوم في الحرم القدسي في العام الماضي
تكتب “هآرتس” أن محكمة الصلح في الخضيرة، مددت أمس الأربعاء، اعتقال رجا إغبارية، الذي تم اعتقاله بزعم الاشتباه في التحريض على العنف والإرهاب ودعم منظمة إرهابية من خلال منشورات على الشبكات الاجتماعية. وتم تمديد اعتقال إغبارية، حتى يوم الاثنين. ويعرف إغبارية بأنه ناشط رئيسي في حركة “أبناء البلد”، التي تقاطع انتخابات الكنيست. وهو معروف للجمهور بمواقفه ضد سياسة إسرائيل ودعمه لفكرة إقامة دولة علمانية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن.
وخلال جلسة النظر في طلب تمدد اعتقاله، أمس الأربعاء، قدمت الشرطة مادة سرية إلى المحكمة، تتضمن بعض المنشورات المنسوبة إلى إغبارية. وأشارت القاضية هداسا أسيف، في قرارها، إلى احدى هذه المواد، وهي قصيدة باللغة العربية كتب فيها، “انثر الرصاص على أبواب الأقصى”، وذلك ضمن منشور حول الذكرى السنوية لمقتل شبان أم الفحم الثلاثة الذين قتلوا شرطيين في الحرم القدسي في تموز من العام الماضي.
وادعت القاضية، أن القصيدة هي “مثال كافٍ لتوضيح سبب وجود أساس للشكوك التي أثارتها الشرطة بأن المنشور ككل ينطوي على التماثل ومدح أعمال العنف التي قام بها بالثلاثة”. وأضافت القاضية أن الاشتباه في ارتكاب المخالفات يستند أيضا إلى حقيقة أن إغبارية وصف الثلاثة بأنهم شهداء.
وفي استجوابه، قال إغبارية إن منشوراته على الشبكات الاجتماعية لا تشكل أساسًا للشكوك المنسوبة إليه، وأنها تدخل في إطار حرية التعبير. واعتبرت لجنة متابعة قضايا الجمهور العربي اعتقال إغبارية بأنه “اضطهاد سياسي”، فيما أعلن مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أنه سيستأنف على قرار تمديد اعتقاله.
فرض عقوبة السجن لمدة 35 سنة على فلسطيني طعن شرطية وسبب لها الشلل
كتبت “هآرتس” أن المحكمة المركزية في القدس فرضت، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 35 عاما، على أيمن الكرد، الفلسطيني الذي طعن شرطيين قرب باب الساهرة في القدس الشرقية، قبل عامين، بينهما الشرطية، تسيبي يعقوبيان، التي أصيبت بجروح خطيرة سببت لها الشلل.
وقد وصل الكرد، 20 عاماً في حينه، إلى منطقة “باب الساهرة” ومعه سكين. ولاحظ أن اثنين من رجال الشرطة يسيران هناك، فهاجمهما وطعن الشرطي في مؤخرة عنقه، ثم هجم على يعقوبيان وطعنها عدة مرات في الرأس والرقبة، بل كسر السكين في جسدها. وتمكن الشرطي المصاب من سحب سلاحه وإطلاق عدة رصاصات على الكرد. وفي المستشفى تبين أن السكين أصابت العمود الفقري ليعقوبيان وسببت لها الشلل. كما أصيب الكرد نفسه بالشلل بسبب إطلاق النار عليه، ومنذ ذلك الحين يتنقل على كرسي متحرك.
وبالإضافة إلى العقوبة بالسجن، فرض القضاة على الكرد دفع تعويض للضحيتين – 258 ألف شيكل ليعقوبيان و70 ألف شيكل للشرطي الثاني. 
اتهام شرطيين من حرس الحدود باعتقال فلسطينيين لسرقة آلاف الشواكل منهم
قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، هذا الأسبوع، لائحة اتهام ضد شرطيين من حرس الحدود لقيامهما بسرقة آلاف الشواكل من فلسطينيين بعد إيقاف سياراتهم بحجة التفتيش. ويتهم الشرطيان بالسرقة المسلحة، على الرغم من أنهما لم يستخدما أسلحتهما. ووفقا لـ “ماحش”، فقد اعترفا بالأفعال المنسوبة لهما.
ووفقاً للائحة الاتهام، التي تم تقديمها إلى المحكمة المركزية في القدس، فقد خرج أمجد أشقر، 22 عاماً، واسطفان رشاد، 20 عاماً، لتنفيذ عمليات السرقة بواسطة سيارات الشرطة. وأمرا الفلسطينيين في منطقة رام الله بوقف سياراتهم بدون سبب، وقالا إنهما سيفتشانها – وخلال ذلك استولوا على ما وجدوه من أموال فيها. 
وبالإضافة إلى لائحة الاتهام، طلبت ماحش أن يتم القبض على الاثنين حتى نهاية الإجراءات. 
مقالات
لا يوجد أنصار أوسلو ومعارضو أوسلو
يكتب الوزير سابقا في حكومة إسحاق رابين، ومبعوثه السري إلى القيادة الفلسطينية، افرايم سنيه، في “هآرتس”، أنه في هذه الأيام، وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقيات أوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، يجدر بنا أن نقول الحقيقة حول الاتفاق الذي يجري التشهير به، ونتائجه.
كانت اتفاقية أوسلو بمثابة نقطة تحول تاريخية. بعد قرن من الصراع، اتفق قادة الشعبين، الإسرائيليين والفلسطينيين، على إنهاء الاتفاق عن طريق الاعتراف المتبادل، وخلق واقع دولتين تعيشان في سلام، وعدم السعي إلى حل عنيف.
لقد وعد رئيس الوزراء، إسحاق رابين، في الحملة الانتخابية، بالتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في غضون 6-9 أشهر. وكان ياسر عرفات هو القائد غير المتنازع عليه للشعب الفلسطيني. لم يكن شريكا بسبب صفاته، ولكن بسبب قدرته على تمرير اتفاق مع إسرائيل لدى شعبه. لم يكن لدى الفلسطينيين قائد آخر.
في جوهره التشغيلي، كان اتفاق أوسلو مخططا للبناء التدريجي لمدة خمس سنوات، يقوم خلالها كيان فلسطيني منزوع السلاح في المناطق، ويعمل في إطار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. وتضمنت صيغة الاتفاق والمناقشات حوله، شرطا واضحا وهو أنه “إذا قام الفلسطينيون بمحاربة الإرهاب، فإنه ستكون لهم دولة خاصة بهم بمساعدة إسرائيل”. وبسبب هذا الشرط، لم يقم رابين، حتى يوم وفاته، بتسليم المدن الأربعة عشر في الضفة الغربية للسيطرة الفلسطينية – وهو ما كان يجب أن يحدث، حسب الجدول الزمني، بحلول صيف عام 1994 – فهو لم يكن راضٍ عن محاربة منظمة التحرير الفلسطينية للإرهاب.
خلال العامين الأولين، بعد توقيعها، جلبت اتفاقات أوسلو نعمة سياسية واقتصادية لإسرائيل. في عام 1994، تم توقيع معاهدة السلام مع الأردن وتحولت أطول حدود مع إسرائيل إلى حدود للسلام. هذا ما كان ليحدث بدون اتفاقية أوسلو. وحتى في المستقبل، لن تكون هناك اتفاقات مع الدول العربية إذا لم يكن هناك اتفاق إسرائيلي فلسطيني.
وكان لانعكاس الوضع السياسي لإسرائيل فوائد اقتصادية هائلة: في العامين التاليين للاتفاقيات، ازداد الاستثمار الأجنبي في إسرائيل بمقدار 30 ضعفا، بعد أن توقفت المقاطعة العربية عن التأثير على الشركات العالمية الكبرى. ونمت الصادرات الإسرائيلية بمئات النسب المئوية، وانخفضت بشكل كبير نسبة البطالة التي بلغت 11.5% لدى وصول رابين إلى السلطة في صيف عام 1992.
كان التغيير الاقتصادي فوريًا ومثيرًا، ولكن يجب أن نتذكر أن اتفاقات أوسلو لم يكن من المفترض أن تكون عصا سحرية من شأنها تغيير الواقع مرة واحدة. لقد كانت بداية عملية طويلة لإيجاد حل الدولتين الذي استند إلى أسس مهمة، مثل اتفاقية باريس التي تم توقيعها في أبريل 1994، والتي نظمت العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واتفاق أوسلو الثاني الموقع في واشنطن في سبتمبر 1995، والذي نظم التعاون الأمني بين الجانبين. لقد شارك في إعداد هذه الاتفاقيات عشرات الخبراء من كلا الجانبين، وتم إنشاء ديناميكية للحوار بين ممثلي الشعبين.
لا يوجد “أنصار أوسلو” و “معارضو أوسلو”. معارضو أوسلو الذين يسمون الاتفاق “جريمة” و “كارثة” و “غباء” يعارضون حل الدولتين ويدعون قيام دولة واحدة ذات ثلاثة أنواع من المواطنين: المستوطنون – سادة الأرض وأصحاب الامتيازات، اليهود – أصحاب الحقوق المدنية، والعرب – مواطنون من الدرجة الثانية.
الادعاء الكاذب السائد بين المعارضين لاتفاق أوسلو، هو أن الاتفاقات أدت إلى هجمات قتل فيها مئات الإسرائيليين. وهم يقصدون بشكل رئيسي التفجيرات الانتحارية. عندما نأتي لإجراء حساب حول أوسلو، علينا أن نقول الحقيقة حول هذه القضية المؤلمة أيضا. لم تكن اتفاقيات أوسلو خطة عملية لإنهاء الإرهاب الفلسطيني، الذي كان متجذراً في عشرينيات القرن العشرين. كانت الاتفاقات مخططا لإنهاء الصراع، يؤدي أيضا إلى تراجع الإرهاب. كان التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالاتفاقات هو أن منظماتها، وخاصة فتح، سوف توقف الإرهاب، وهكذا كان.
لقد أثارت اتفاقيات أوسلو معارضة من الجانبين للنشاط الإرهابي العنيف. في النصف الأول من العام التالي لحفل التوقيع في البيت الأبيض لم تكن هناك تفجيرات انتحارية. في نهاية شهر شباط 1994، نفذ باروخ غولدشتاين مجزرة “الحرم الإبراهيمي”، “من أجل وقف محادثات السلام”، حسب ما قالته أرملته. ووفقاً لمسؤولين كبار في “الشاباك”، فإن المجزرة في الخليل قادت حماس إلى بدء “هجمات الحافلات” كانتقام وكوسيلة لتخريب “عملية أوسلو”. وقد تم تنفيذ أول هجوم إرهابي في العفولة في 6 نيسان 1994، بعد 40 يوما من مجزرة غولدشتاين، ومنذ تلك العملية، قتل خلال العامين الأولين بعد توقيع اتفاقات أوسلو، 164 إسرائيلياً في هجمات إرهابية.
لقد شكلت موجة الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس والجهاد الإسلامي بمثابة هجوم مضاد وحشي من قبل أعداء الاتفاق، ولم يكن الموقعون الإسرائيليون على الاتفاق هم الذين وفروا لهم الذريعة لشنه، بل كان إسرائيلياً تأثر بالتحريض الذي سمعه من قادة اليمين. وكان هناك إسرائيلي آخر سمع هذا التحريض وقرر القيام بعمل. وكان ذلك هو يغئال عمير. لقد قضى اغتيال رابين على العملية التي بدأت في أوسلو. هذه كانت نية القاتل، وهذا هو انتصار المحرضين. لا ينبغي اعتبار اتفاقات أوسلو فشلاً أو نجاحاً، لأنه منذ حزيران 1996، عندما جاء بنيامين نتنياهو إلى السلطة، لم تكن هناك قيادة في إسرائيل تشعر بأنها ملزمة بمواصلة العملية التي تم قطعها.
لقد استمرت عملية أوسلو من أيلول 1993 وحتى أيار 1996. السؤال ليس ما إذا كانت الاتفاقيات ناجحة أم فاشلة، بل في أي دولة نريد العيش – ثنائية القومية أو يهودية ديموقراطية – وهذا هو النقاش الحقيقي.
إذا كان هناك ما يمكن اتهام معسكر اليسار- الوسط في إسرائيل به، فهو مسؤوليته عن عدم القيام منذ مقتل رابين، بخلق قائد أو قيادة تتحلى بالشجاعة السياسية والسلطة الأخلاقية والقدرة على تنفيذ الاتفاق من أجل إقناع شعب إسرائيل بضرورة التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
 



Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.